الجوزاء – متابعات

أكد الباحث الاقتصادي اليمني عبدالواحد العوبلي، أن الاتهامات الأممية بشأن وجود فساد في البنك المركزي سيؤخر استجابة المانحين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن العوبلي قوله: إن “توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعب إجراءات استعادة الثقة ويؤخر استجابة المانحين للحكومة، أو استجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة سعودية جديدة”.

وأضاف بأن: “التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر على قدرة الحكومة اليمنية على استعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك”.

والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قيادات في البنك المركزي في عدن، بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.

التقرير قال إن “السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية مطلع 2018، ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، كخط ائتمان لشراء سلع أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، واستقرار أسعار تلك السلع محلياً”.

لكن البنك المركزي، بحسب التقرير، خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو الأمر الذي أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها 423 مليون دولار.