الجوزاء نيوز – متابعات

طالب نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن باصرة الحكومة بإلغاء كافة الرسوم المقرة على المشتقات النفطية؛ لأنها “غير دستورية ولاقانونية، وهي مليارات الريالات تجبى سنويًا دون حسيب أو رقيب وهو الفساد بعينه”.

وقال باصرة في رسالةٍ بعثها لرئيس الحكومة معين عبدالملك إن توحيد سعر المشتقات النفطية بزيادة تصل إلى 30% دون أي دراسة للقرار من قبل البرلمان قرار مستعجل.

وأوضح أن من أتخذوا هذا القرار أخذوا الإجراءات السهلة ولم ينظروا  الى  البعد  الا نساني والاجتماعي والسياسي.

وأكد أن من اتخذوا القرار لم ينظروا إلى الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية التي تجبى وكانت هذه الرسوم للجنة الاقتصادية والتي تصل إل 26 ريال يمني عن كل لتر، إلى جانب ما تجبيه السلطات المحلية كذلك من رسوم على كل  لتر من المشتقات النفطيه بأسم الصناديق المختلفه، وما رسوم الجمارك المرتفع على كل طن مشتقات نفطيه مستورده تصل الى 46دولار إضافة إلى ريالات اخرى تؤخذ للتخزين وللتوزيع ولأرباح التجار.

كما أكد في الرسالة التي وجهها لمعين عبدالملك أن تحرير وبيع المشتقات النفطية كان قرار خاطئ من الحكومة السابقة وأدى إلى إفراغ السوق المحلية من العملة الصعبة وتسبب بإنهيار العملة.

ودعا باصرة إلى الغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية كانت رسوم اللجنة الاقتصادية أورسوم السلطات المحلية او أي رسوم أخرى تجبى  لأ نها رسوم غير دستورية ولاقانونية ومخالفة لنص الفقرة{ب} من المادة13من الدستور اليمني النافذ ، وهي رسوم تقدر بمليارات الريال اليمني سنوياً.

كما دعا إلى تخفيض  الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ47دولار على كل طن، إتخاذ  قرار  شجاع من الحكومة  بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط.

وأضاف إلى ضرورة دعم الحكومة لشركة النفط ومصافي عدن عقب القرار ومراقبة أيراداتهم وصرفياتهم اليومية عبر الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة.

وقال باصرة ” قبل هذا وذاك وبصوره عاجله  يجب إيقاف هذا القرار الجائر وهو توحيد أسعار المشتقات النفطية و إيقاف هذه الزيادة الجائرة التي بلغت قرابة 30%، فالحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع 2%أو  3% أما 30%فهي الكارثه  وتنذر بعواقب وخيمه”.