“تعزيزًا لموقف مليشيا الانتقالي”.. الناصري والإشتراكي يرفضان القرارت الجمهورية الأخيرة

img

الجوزاء نيوز - خاص رفض الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة التي شملت تعيينات في مجلس الشورى والقضاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إن تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية. وزعم الحزبان أن قرارات هادي لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، معتبرين القرارات تحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وتخلق العراقيل أمام الحكومة، وتعرقل إجراء اصلاحات جذرية وعميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة واصلاح مسار الشرعية. ودعا الحزبان الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. وطالب الحزبان هادي إلى إنهاء ما وصفوه بحالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية. ولقي رفض الاشتراكي والناصري للقرارات الجمهورية استهجانًا واسعًا في أوساط النشطاء. واعتبر نشطاء أن بيان الحزبين إسنادًا وتعزيزًا لموقف مليشيا الإمارات المدعومة إماراتيًا. ولم يصدر موقف عن الحزبين في العديد من القضايا التي استهدفت الدولة والسيادة، كالانقلاب في عدن وسقطرى والوضع في ساحل تعز. وكانت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا رفضت ذات القرارات الجمهورية واعتبرتها أحادية الجانب. ولم يتحدث اتفاق الرياض عن حق الاعتراض لمليشيا الانتقالي على القرارات الجمهورية. وما تزال مليشيا الانتقالي تسيطر على عدن وسقطرى وأجزاء من لحج وأبين والضالع، حيث لم تنفذ نصف بنود اتفاق الرياض، لا سيما الشق العسكري والأمني، وتحاول توظيف الاتفاق في شرعنة انقلابها على الدولة، من أجل الاستمرار في تنفيذ الأجندة الإماراتية المعادية، وفق مراقبين

الجوزاء نيوز – خاص

رفض الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة التي شملت تعيينات في مجلس الشورى والقضاء.

وقال الحزبان في بيان مشترك إن تلك القرارات تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات الفترة الانتقالية.

وزعم الحزبان أن قرارات هادي لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، معتبرين القرارات تحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وتخلق العراقيل أمام الحكومة، وتعرقل إجراء اصلاحات جذرية وعميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة واصلاح مسار الشرعية.

ودعا الحزبان الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وطالب الحزبان هادي إلى إنهاء ما وصفوه بحالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ولقي رفض الاشتراكي والناصري للقرارات الجمهورية استهجانًا واسعًا في أوساط النشطاء.

واعتبر نشطاء أن بيان الحزبين إسنادًا وتعزيزًا لموقف مليشيا الإمارات المدعومة إماراتيًا.

ولم يصدر موقف عن الحزبين في العديد من القضايا التي استهدفت الدولة والسيادة، كالانقلاب في عدن وسقطرى والوضع في ساحل تعز.

وكانت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا رفضت ذات القرارات الجمهورية واعتبرتها أحادية الجانب.

ولم يتحدث اتفاق الرياض عن حق الاعتراض لمليشيا الانتقالي على القرارات الجمهورية.

وما تزال مليشيا الانتقالي تسيطر على عدن وسقطرى وأجزاء من لحج وأبين والضالع، حيث لم تنفذ نصف بنود اتفاق الرياض، لا سيما الشق العسكري والأمني، وتحاول توظيف الاتفاق في شرعنة انقلابها على الدولة، من أجل الاستمرار في تنفيذ الأجندة الإماراتية المعادية، وفق مراقبين

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة