الحكومة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد

img

الجوزاء نيوز - متابعات رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الجديد رقم 2564 والذي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وأدان الهجوم على مطار عدن الدولي والعدوان الحوثي على مأرب وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان صافر.   وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم واسناد ايراني والتي انتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة. ولفتت إلى استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216. وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، مساء الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا. وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه. ومنذ 2015، يخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.   كما أدان القرار الذي حمل الرقم (2564)، "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية". ودعا إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".

الجوزاء نيوز – متابعات

رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الجديد رقم 2564 والذي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وأدان الهجوم على مطار عدن الدولي والعدوان الحوثي على مأرب وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية التأخير في تقييم وصيانة خزان صافر.

 

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم واسناد ايراني والتي انتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.

ولفتت إلى استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، مساء الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.

ومنذ 2015، يخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

 

كما أدان القرار الذي حمل الرقم (2564)، “التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية”.

ودعا إلى “الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد”.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة