إب.. مكتب حقوق الإنسان يستنكر فرض المليشيا الحوثية جبايات مالية باسم الزكاة ويوجّه دعوة للتجار والمواطنين

img

الجوزاء نيوز - خاص    استنكر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة إب الممارسات غير القانونية للمليشيا الحوثية بحق تجار المحافظة.   وقال المكتب في بيان حصل "الجوزاء نيوز" على نسخة منه، إنه " وقف على الأوضاع المأساوية في مختلف مديريات المحافظة، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بالتزامن مع الإجراءات غير القانونية من قبل جماعة الحوثي، عبر القائمين على ما يسمى بالهيئة العامة للزكاة".   وأضاف البيان أن "جماعة الحوثي تفرض جبايات مالية على التجار والمواطنين بمسميات مختلفة، ليس آخرها جباية الزكاة". مشيرًا إلى أن ذلك "لا علاقة لها بقوانين الزكاة ومصارفها".   وبحسب البيان، فإن مليشيا الحوثي فرضت على التجار مبالغ باهضة وبأضعاف مضاعفة عن كل عام.   وأكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة إب رفضه للممارسات الحوثية على التجار وفرض الجبايات التي تنعكس على الأسعار.   ودعا المكتب التجار بالمحافظة لعدم الاستجابة لمطالب المليشيا. موجهًا إياهم بالتعامل المباشر مع مستحقي الزكاة في أوساط المجتمع، خصوصًا وأن وضع الناس في تدهور اقتصادي ومعيشي مستمر بشكل لايطاق، لاسيما في ظل قطع جماعة الحوثي لمرتبات موظفي الدولة.   وقال بيان المكتب: إن ما يجري من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في جميع مديريات المحافظة "مدان ولا يسقط بالتقادم".   وطالب بتدخل أممي وحقوقي فاعل لوضع حدٍ لمعاناة المواطنين جراء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي.   ودعا مكتب حقوق الإنسان أبناء محافظة إب إلى توثيق الانتهاكات التي تحدث بحقهم، بالقدر الذي يستطيعونه ويتمكنونه.

الجوزاء نيوز – خاص 

 

استنكر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة إب الممارسات غير القانونية للمليشيا الحوثية بحق تجار المحافظة.

 

وقال المكتب في بيان حصل “الجوزاء نيوز” على نسخة منه، إنه ” وقف على الأوضاع المأساوية في مختلف مديريات المحافظة، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بالتزامن مع الإجراءات غير القانونية من قبل جماعة الحوثي، عبر القائمين على ما يسمى بالهيئة العامة للزكاة”.

 

وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي تفرض جبايات مالية على التجار والمواطنين بمسميات مختلفة، ليس آخرها جباية الزكاة”. مشيرًا إلى أن ذلك “لا علاقة لها بقوانين الزكاة ومصارفها”.

 

وبحسب البيان، فإن مليشيا الحوثي فرضت على التجار مبالغ باهضة وبأضعاف مضاعفة عن كل عام.

 

وأكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة إب رفضه للممارسات الحوثية على التجار وفرض الجبايات التي تنعكس على الأسعار.

 

ودعا المكتب التجار بالمحافظة لعدم الاستجابة لمطالب المليشيا. موجهًا إياهم بالتعامل المباشر مع مستحقي الزكاة في أوساط المجتمع، خصوصًا وأن وضع الناس في تدهور اقتصادي ومعيشي مستمر بشكل لايطاق، لاسيما في ظل قطع جماعة الحوثي لمرتبات موظفي الدولة.

 

وقال بيان المكتب: إن ما يجري من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في جميع مديريات المحافظة “مدان ولا يسقط بالتقادم”.

 

وطالب بتدخل أممي وحقوقي فاعل لوضع حدٍ لمعاناة المواطنين جراء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي.

 

ودعا مكتب حقوق الإنسان أبناء محافظة إب إلى توثيق الانتهاكات التي تحدث بحقهم، بالقدر الذي يستطيعونه ويتمكنونه.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة