لجنة جرحى تعز تعلن استقالتها وتتهم الحكومة بـ”الخذلان المتعمد”

img

الجوزاء نيوز - خاص   أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، اليوم الأربعاء، استقالتها من مهامها، متهمة الحكومة بالخذلان.   جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم، تحدثت فيه عن معاناة جرحى تعز، في ظل الإهمال الحكومي.     واتهمت اللجنة الحكومة بالخذلان المتعمد وعدم التجاوب مع مطالبات ومناشداتها أو الوفاء بالتزاماتها.     وقالت اللجنة أنها تسلمت مهامها في ديسمبر 2019، دونما إمكانيات وبلا ميزانية مالية ثابتة، وبدأت في متابعة الجهات المسؤولة لوضع ميزانية تمكنها من معالجة الجرحى، وبالتزامن مع ذلك، شرعت اللجنة في مخاطبة وزارة المالية بشأن مبلغ 750 مليون ريال, التي وجّها بصرفها نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بصورة عاجلة, في مطلع شهر يوليو 2019، لإنقاذ الجرحى, وكذا مبلغ 250 مليون الذي وجه بصرفه معالي دولة رئيس الوزراء في 19 أبريل 2020, حيث وصل عدد المذكرات المرفوعة للجهات العليا الى أكثر من إحدى عشرة مذكرة، غير أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية.     وأضافت اللجنة "مع ذلك لم تقف اللجنة تنتظر، بل ذهبت تطرق أبواب السلطة المحلية ومحور تعز، بحثًا عن حلول محليّة تمكننا من إنقاذ الجرحى والتخفيف من معاناتهم بالغة الوجع، ريثما تصل المبالغ التي وجهت الحكومة بصرفها، وهي مبالغ لم يصل منها ريالًا واحدًا، كما ذكرنا سلفًا.     وتابعت "تكللت جهود اللجنة بتجاوب محور تعز، والذي عمل على خصم ألف ريال على كل فرد من منتسبي الجيش في تعز، لصالح معالجة الجرحى، وبلغ إجمالي المبالغ التي تسلمتها اللجنة من محور تعز ( 351,835,000 ريال)خلال 15شهرًا، إضافة إلى (15,363,000 ريال) من استقطاعات منتسبي اللواء الخامس، وكذا 25 مليون ريال من استقطاعات الأمن.     ومضت بالقول: "كما أن اللجنة تابعت السلطة المحلية، ممثلة بالأخ محافظ المحافظة والإخوة وكلاء المحافظة" مشيرة إلى أن السلطة المحلية أظهرت في البداية عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها، لكن بعد أن كثفت اللجنة جهودها في المتابعة، لجأت السلطة المحلية لخصم ألف ريال من موظفي القطاع المدني، وبلغ إجمالي ما تسلمته اللجنة من السلطة المحلية (538,237,719 ريال). ولفتت إلى أنها حققت بهذه المبالغ حققت إنجازات في ملفي جرحى الخارج والداخل.     وقالت اللجنة: "رغم كل ذلك إلا أن معاناة الجرحى كبيرة، وفي تضاعف مستمر، خصوصًا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة ما تزال مستمرة، والقصف الحوثي لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد, وهذا الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام أبنائها الجرحى, لا سيما في ظل استمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا، وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال".     وأكدت اللجنة الطبية العسكرية لأبنائها الجرحى، والكثير منهم مطلع على هذا جيدًا، أنها ظلت تطالب الجهات المسؤولة العليا من خلال إحدى عشرة مذكرة رسمية بتخصيص ميزانية ثابتة للجنة تمكنها من وضع حل جذري لمعاناة جرحى تعز، وبحّ صوتها وهي تطالب وتناشد بمساواتهم بجرحى بقية المناطق المحررة، إضافة إلى أن اللجنة ظلت باستمرار تتابع للإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ مليار ريال يمني, والتي ما تزال لدى وزارة المالية، لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل أو اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة العليا.     وبحسب بيان اللجنة، في ظل استمرار هذا الخذلان المتعمد، فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية، والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كفيلًا بإنهاء الوجع، وهو ما يفرض على اللجنة الطبية العسكرية الاعتذار عن مواصلة مهامها، ولا مجال غير ذلك، في ظل هذا الخذلان.     واختتمت اللجنة مؤتمرها الصحفي بإعلان استقالتها عن مواصلة مهامها، وتعليق عملها وذلك بعد أن وجدت نفسها، بفعل الخذلان الحكومي، عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن تعز والوطن ضد المليشيا الحوثية الانقلابية المعتدية.

الجوزاء نيوز – خاص

 

أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، اليوم الأربعاء، استقالتها من مهامها، متهمة الحكومة بالخذلان.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم، تحدثت فيه عن معاناة جرحى تعز، في ظل الإهمال الحكومي.

 

 

واتهمت اللجنة الحكومة بالخذلان المتعمد وعدم التجاوب مع مطالبات ومناشداتها أو الوفاء بالتزاماتها.

 

 

وقالت اللجنة أنها تسلمت مهامها في ديسمبر 2019، دونما إمكانيات وبلا ميزانية مالية ثابتة، وبدأت في متابعة الجهات المسؤولة لوضع ميزانية تمكنها من معالجة الجرحى، وبالتزامن مع ذلك، شرعت اللجنة في مخاطبة وزارة المالية بشأن مبلغ 750 مليون ريال, التي وجّها بصرفها نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بصورة عاجلة, في مطلع شهر يوليو 2019، لإنقاذ الجرحى, وكذا مبلغ 250 مليون الذي وجه بصرفه معالي دولة رئيس الوزراء في 19 أبريل 2020, حيث وصل عدد المذكرات المرفوعة للجهات العليا الى أكثر من إحدى عشرة مذكرة، غير أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية.

 

 

وأضافت اللجنة “مع ذلك لم تقف اللجنة تنتظر، بل ذهبت تطرق أبواب السلطة المحلية ومحور تعز، بحثًا عن حلول محليّة تمكننا من إنقاذ الجرحى والتخفيف من معاناتهم بالغة الوجع، ريثما تصل المبالغ التي وجهت الحكومة بصرفها، وهي مبالغ لم يصل منها ريالًا واحدًا، كما ذكرنا سلفًا.

 

 

وتابعت “تكللت جهود اللجنة بتجاوب محور تعز، والذي عمل على خصم ألف ريال على كل فرد من منتسبي الجيش في تعز، لصالح معالجة الجرحى، وبلغ إجمالي المبالغ التي تسلمتها اللجنة من محور تعز ( 351,835,000 ريال)خلال 15شهرًا، إضافة إلى (15,363,000 ريال) من استقطاعات منتسبي اللواء الخامس، وكذا 25 مليون ريال من استقطاعات الأمن.

 

 

ومضت بالقول: “كما أن اللجنة تابعت السلطة المحلية، ممثلة بالأخ محافظ المحافظة والإخوة وكلاء المحافظة” مشيرة إلى أن السلطة المحلية أظهرت في البداية عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها، لكن بعد أن كثفت اللجنة جهودها في المتابعة، لجأت السلطة المحلية لخصم ألف ريال من موظفي القطاع المدني، وبلغ إجمالي ما تسلمته اللجنة من السلطة المحلية (538,237,719 ريال).

ولفتت إلى أنها حققت بهذه المبالغ حققت إنجازات في ملفي جرحى الخارج والداخل.

 

 

وقالت اللجنة: “رغم كل ذلك إلا أن معاناة الجرحى كبيرة، وفي تضاعف مستمر، خصوصًا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة ما تزال مستمرة، والقصف الحوثي لا يتوقف إلا ليبدأ من جديد, وهذا الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام أبنائها الجرحى, لا سيما في ظل استمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا، وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال”.

 

 

وأكدت اللجنة الطبية العسكرية لأبنائها الجرحى، والكثير منهم مطلع على هذا جيدًا، أنها ظلت تطالب الجهات المسؤولة العليا من خلال إحدى عشرة مذكرة رسمية بتخصيص ميزانية ثابتة للجنة تمكنها من وضع حل جذري لمعاناة جرحى تعز، وبحّ صوتها وهي تطالب وتناشد بمساواتهم بجرحى بقية المناطق المحررة، إضافة إلى أن اللجنة ظلت باستمرار تتابع للإفراج عن المبالغ الخاصة بإنقاذ جرحى تعز والمقدرة بـ مليار ريال يمني, والتي ما تزال لدى وزارة المالية، لكن كل تلك المطالبات والمناشدات لم تجد أي تفاعل أو اهتمام من جانب الحكومة والجهات المسؤولة العليا.

 

 

وبحسب بيان اللجنة، في ظل استمرار هذا الخذلان المتعمد، فإن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها اللجنة لم تعد مجدية، والتطبيب الذاتي الذي اضطرت له تعز لم يعد كفيلًا بإنهاء الوجع، وهو ما يفرض على اللجنة الطبية العسكرية الاعتذار عن مواصلة مهامها، ولا مجال غير ذلك، في ظل هذا الخذلان.

 

 

واختتمت اللجنة مؤتمرها الصحفي بإعلان استقالتها عن مواصلة مهامها، وتعليق عملها وذلك بعد أن وجدت نفسها، بفعل الخذلان الحكومي، عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن تعز والوطن ضد المليشيا الحوثية الانقلابية المعتدية.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة