مصادر حكومية تتحدث عن فرص عودة الحكومة إلى عدن

img

الجوزاء نيوز - متابعات   كشف مصدران يمنيان، الثلاثاء، أن عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، جنوبا، مرهونة بترتيبات عدة، منها أمنية، يجب إنجازها على الأرض.   وأفاد المصدران؟ وهما مسؤولان حكوميان لـ"عربي 21" بأن الرياض تستخدم سياسة "لي الذراع" مع الحكومة الشرعية لعودة وزرائها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بينما تغض الطرف عن التصعيد المستمر من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من حكومة أبوظبي.   وقال المصدران، أحدهما مسؤول رفيع، إن المملكة "للأسف تبيع الوهم للحكومة الشرعية في ظل سياسة الأمر الواقع الذي ينتهجه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن، باستكمال سيطرته على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها مقرات الوكالة الرسمية للأنباء" سبأ".   وأضافا أن هناك ترتيبات تجري مناقشتها برعاية سعودية، ولن تعود الحكومة قبل إنجاز عدد من الترتيبات الأمنية في عدن.   وفي آذار/ مارس الماضي، غادر رئيس وأعضاء الحكومة التي يشارك فيها المجلس الانتقالي بخمس وزارات، بعد اقتحام مقر إقامتها في قصر معاشيق الرئاسي، من قبل متظاهرين يحملون لافتات مؤيدة للمجلس المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله.   فيما أشار أحد المصدرين إلى أن ما يدور في بالعاصمة السعودية "دوران في حلقة مفرغة"، في الوقت الذي يقوم المجلس الانتقالي بفرض أمر واقع بعدن، واستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة، وآخرها الإعلام، وتغيير أسمائها، كما حدث مع الوكالة الرسمية في الأيام القليلة الماضية.   وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقتحمت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي مقري وكالة الأنباء الحكومية بالعاصمة عدن، واستولت عليهما، بعد طرد موظفيهما، قبل أن تقوم بتغيير اسم أحد المقرات إلى "هيئة الإعلام الجنوبي".   وبحسب المصدر، فإن المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، يبيع كلاما معسولا للرياض بأنه يقف معها، ليرضي غرورها، بينما على الأرض يشتغل على مشروعه التدميري بما يحقق مصالح الإمارات على حساب المصالح اليمنية والسعودية.   ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، على عدن، منذ انقلابه المسلح في أغسطس/ آب 2019، ورغم توقيعه اتفاقا سياسيا عامي 2019 و2020 مع الحكومة اليمنية برعاية سعودية، إلا أنه يرفض استكمال تنفيذ بقية البنود المتعلقة بالملفين الأمني والعسكري، اللذين وردا في الاتفاق.  

الجوزاء نيوز – متابعات

 

كشف مصدران يمنيان، الثلاثاء، أن عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، جنوبا، مرهونة بترتيبات عدة، منها أمنية، يجب إنجازها على الأرض.

 

وأفاد المصدران؟ وهما مسؤولان حكوميان لـ”عربي 21″ بأن الرياض تستخدم سياسة “لي الذراع” مع الحكومة الشرعية لعودة وزرائها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بينما تغض الطرف عن التصعيد المستمر من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من حكومة أبوظبي.

 

وقال المصدران، أحدهما مسؤول رفيع، إن المملكة “للأسف تبيع الوهم للحكومة الشرعية في ظل سياسة الأمر الواقع الذي ينتهجه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن، باستكمال سيطرته على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها مقرات الوكالة الرسمية للأنباء” سبأ”.

 

وأضافا أن هناك ترتيبات تجري مناقشتها برعاية سعودية، ولن تعود الحكومة قبل إنجاز عدد من الترتيبات الأمنية في عدن.

 

وفي آذار/ مارس الماضي، غادر رئيس وأعضاء الحكومة التي يشارك فيها المجلس الانتقالي بخمس وزارات، بعد اقتحام مقر إقامتها في قصر معاشيق الرئاسي، من قبل متظاهرين يحملون لافتات مؤيدة للمجلس المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله.

 

فيما أشار أحد المصدرين إلى أن ما يدور في بالعاصمة السعودية “دوران في حلقة مفرغة”، في الوقت الذي يقوم المجلس الانتقالي بفرض أمر واقع بعدن، واستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة، وآخرها الإعلام، وتغيير أسمائها، كما حدث مع الوكالة الرسمية في الأيام القليلة الماضية.

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقتحمت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي مقري وكالة الأنباء الحكومية بالعاصمة عدن، واستولت عليهما، بعد طرد موظفيهما، قبل أن تقوم بتغيير اسم أحد المقرات إلى “هيئة الإعلام الجنوبي”.

 

وبحسب المصدر، فإن المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، يبيع كلاما معسولا للرياض بأنه يقف معها، ليرضي غرورها، بينما على الأرض يشتغل على مشروعه التدميري بما يحقق مصالح الإمارات على حساب المصالح اليمنية والسعودية.

 

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، على عدن، منذ انقلابه المسلح في أغسطس/ آب 2019، ورغم توقيعه اتفاقا سياسيا عامي 2019 و2020 مع الحكومة اليمنية برعاية سعودية، إلا أنه يرفض استكمال تنفيذ بقية البنود المتعلقة بالملفين الأمني والعسكري، اللذين وردا في الاتفاق.

 

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة