“باستثناء الإشتراكي والناصري”.. الأحزاب اليمنية تدين اغتيال الناشط الإنساني والقيادي في إصلاح عدن “بلال منصور”

img

الجوزاء نيوز - تقرير خاص   امتنع حزبا الاشتراكي والناصري (جناح الشرعية)، عن التوقيع على بيان أصدره التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، يدين اغتيال القيادي في حزب الإصلاح، بلال منصور، في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا.   وأمس الخميس، عبرت الأحزاب اليمنية، عدا الاشتراكي والناصري، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة الاغتيال البشعة التي تعرض لها الناشط في المجال الانساني واحد قيادات حزب الإصلاح في عدن، بلال منصور الميسري، معتبرة ذلك جريمة "يندى لها جبين الإنسانية".     وضمت الأحزاب الموقعة على البيان: (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير والتنظيم السبتمبري).   والأربعاء الفائت، اغتال مسلحون الناشط بلال منصور، أمام منزله في المنصورة بمحافظة عدن التي تسيطر عليها مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات، منذ انقلبت على الشرعية في أغسطس 2019.     وفي بيانها، أعلنت الأحزاب، رفضها القاطع لكل أعمال العنف وجميع المليشيات التي لا تعمل تحت سلطات الدولة والحكومة الشرعية.     وحملت الأحزاب، معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب بالعاصمة المؤقتة عدن.     وجددت الأحزاب، التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري وعاجل لا سيما الشق العسكري والأمني، كون ذلك الضمانة الوحيدة لقيام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية.     ودعت الأحزاب، الحكومة ومؤسساتها الرسمية للعودة إلى عدن فور تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والاضطلاع بمهامها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين ووضع حد لجرائم الاغتيالات، والبت في التحقيقات التي تكشف منفذي هذه الجرائم ومن يقفون خلفها وتقديمهم للقضاء حتى يأخذوا جزاءهم الرادع.       برلماني يوجه سوالًا للحزبين     من جهته، وجه البرلماني شوقي القاضي، سوالًا لقيادي حزبي الاشتراكي والناصري، بشأن امتناعهم عن التوقيع على بيان إدانة جريمة اغتيال القيادي الإصلاحي بلال منصور الميسري.   وخاطب القاضي قيادة حزبي الاشتراكي والناصري، قائلا :"أرجو تفسيركم لامتناعكم عن التوقيع على بيان "إدانة اغتيال القيادي الإصلاحي/ بلال الميسري" في عدن، الذي وقعت عليه جميع الأحزاب وامتنعتم أنتم فقط!! لماذا؟! عسى المانع أن يكون خيراً؟!"   تخادم الحزبين مع الانتقالي     وبحسب مراقبين، فإن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري، لم يصدر بيان إدانة في حادثة اغتيال القيادي في الإصلاح بلال منصور، بسبب علاقتهما الوطيدة بمليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.   وأشاروا إلى العديد من المواقف التي اصطف فيها الحزبان إلى جانب مليشيا الانتقالي، آخرها رفضهم للقرارات الرئاسية التي قضت بتعيين نائبًا عامًا للجمهورية، وكذا تعيين رئيسًا لمجلس الشورى.   وقال مراقبون وناشطون: "يدرك حزبا الاشتراكي والناصري أن مليشيا الانتقالي تقف خلف عملية اغتيال بلال منصور، ولأن ثمة انسجام وتخادم بين الحزبين والانتقالي، لن يصدرا بيان إدانة".   واعتبروا أن امتناع الاشتراكي والناصري عن الإدانة بمثابة فضيحة مدوية للحزبين اللذين يدعيان المدنية والحرية، باعتبار امتناعهما تأييد ضمني لجرائم الاغتيالات الإرهابية التي تنفذها مليشيا انقلابية مدعومة إماراتيًا، و موافقة على تجريف الحياة السياسية".       رئيس الإصلاح يستنكر الصمت   وجاء بيان الأحزاب، عقب بيان مقتضب لرئيس الهيئة العليا للإصلاح، محمد اليدومي، استنكر فيه صمت الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية، والأحزاب السياسية، إزاء جريمة اغتيال أحد قيادات الحزب بالعاصمة المؤقتة عدن.     وقال اليدومي في منشور له على فيسبوك” مضى أكثر من أربعة وعشرين ساعة على اغتيال واستشهاد الأخ بلال منصور الميسري رحمه الله تعالى. في وضح النهار وفي قلب العاصمة المؤقتة ” عدن “، دون أن نسمع أو نشاهد أي رد فعل لرجال الأمن الأشاوس أو لمحافظ المحافظة..!، وكأن من تم قتله واغتياله ليس مواطناً وليس لأجهزة الدولة أي مسئولية تجاهه ..!     وأضاف” والأدهى والأمرّ من كل ذلك أنه لم تصدر أي إدانة من الأحزاب التي نتشارك وإياها في حكومة واحدة، أو من الأحزاب والمنظمات التي خارج إطار هذه الحكومة.     وقال رئيس حزب الإصلاح ” إن هذا الصمت المطبق والذي يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب إما أن يكون الجاني معروفاً لديهم ويخشون إدانته أو حتى مجرد إشارة بأصبع الاتهام للجهة القاتلة، أو أنها تقر هذا النوع من الجرائم وتتعايش معها بصورة طبيعية !!   واختتم قائلا ” لقد حاولنا أن نجد عذراً لهؤلاء فلم نجد ..! أهو العجز المسيطر عليهم، أم هو الخوف من القاتل ؟؟!!”.     تحرك حكومي   بدوره، وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاجهزة الامنية المختصة بالعاصمة المؤقتة عدن، بسرعة انجاز عملية التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الاثمة والجبانة التي استهدفت بلال منصور الميسري، امام منزله في مديرية المنصورة.     وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التسريع في إجراءات ملاحقة وضبط الجناة ومعاقبتهم، لردع كل من تسول نفسه محاولة إعادة العاصمة المؤقتة عدن الى مسلسل الاغتيالات، واهمية العمل من اجل  استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.. مؤكدا حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على دعم الاستقرار الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك.     كما شدد رئيس الوزراء على ان تقوم الحملة الأمنية الجارية في العاصمة المؤقتة عدن لمنع حمل السلاح، بمهامها لتعزيز الاستقرار واستتباب الأمن.   وجاء تحرك رئيس الحكومة بعد استنكار رئيس الإصلاح لصمت الحكومة والأحزاب والمنظمات إزاء جريمة اغتيال قيادي في الحزب.     وتأتي جريمة اغتيال القيادي الإصلاحي بلال منصور، ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات، أغلبهم من قيادات وكوادر الإصلاح.   وفي منتصف أكتوبر 2018، كشف موقع "بازفيد" الأمريكي، قيام دولة الإمارات بإستئجار شركة مرتزقة أمريكية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات من حزب الإصلاح في اليمن.     ومنذ سيطرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا على عدن، انزلقت المحافظة إلى مربع الانفلات الأمني والاغتيال والتصفيات الجسدية للعشرات من معارضي الإنتقالي.

الجوزاء نيوز – تقرير خاص

 

امتنع حزبا الاشتراكي والناصري (جناح الشرعية)، عن التوقيع على بيان أصدره التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، يدين اغتيال القيادي في حزب الإصلاح، بلال منصور، في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا.

 

وأمس الخميس، عبرت الأحزاب اليمنية، عدا الاشتراكي والناصري، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة الاغتيال البشعة التي تعرض لها الناشط في المجال الانساني واحد قيادات حزب الإصلاح في عدن، بلال منصور الميسري، معتبرة ذلك جريمة “يندى لها جبين الإنسانية”.

 

 

وضمت الأحزاب الموقعة على البيان: (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير والتنظيم السبتمبري).

 

والأربعاء الفائت، اغتال مسلحون الناشط بلال منصور، أمام منزله في المنصورة بمحافظة عدن التي تسيطر عليها مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات، منذ انقلبت على الشرعية في أغسطس 2019.

 

 

وفي بيانها، أعلنت الأحزاب، رفضها القاطع لكل أعمال العنف وجميع المليشيات التي لا تعمل تحت سلطات الدولة والحكومة الشرعية.

 

 

وحملت الأحزاب، معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

 

وجددت الأحزاب، التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري وعاجل لا سيما الشق العسكري والأمني، كون ذلك الضمانة الوحيدة لقيام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية.

 

 

ودعت الأحزاب، الحكومة ومؤسساتها الرسمية للعودة إلى عدن فور تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والاضطلاع بمهامها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين ووضع حد لجرائم الاغتيالات، والبت في التحقيقات التي تكشف منفذي هذه الجرائم ومن يقفون خلفها وتقديمهم للقضاء حتى يأخذوا جزاءهم الرادع.

 

 

 

برلماني يوجه سوالًا للحزبين

 

 

من جهته، وجه البرلماني شوقي القاضي، سوالًا لقيادي حزبي الاشتراكي والناصري، بشأن امتناعهم عن التوقيع على بيان إدانة جريمة اغتيال القيادي الإصلاحي بلال منصور الميسري.

 

وخاطب القاضي قيادة حزبي الاشتراكي والناصري، قائلا :”أرجو تفسيركم لامتناعكم عن التوقيع على بيان “إدانة اغتيال القيادي الإصلاحي/ بلال الميسري” في عدن، الذي وقعت عليه جميع الأحزاب وامتنعتم أنتم فقط!! لماذا؟! عسى المانع أن يكون خيراً؟!”

 

تخادم الحزبين مع الانتقالي

 

 

وبحسب مراقبين، فإن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري، لم يصدر بيان إدانة في حادثة اغتيال القيادي في الإصلاح بلال منصور، بسبب علاقتهما الوطيدة بمليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

 

وأشاروا إلى العديد من المواقف التي اصطف فيها الحزبان إلى جانب مليشيا الانتقالي، آخرها رفضهم للقرارات الرئاسية التي قضت بتعيين نائبًا عامًا للجمهورية، وكذا تعيين رئيسًا لمجلس الشورى.

 

وقال مراقبون وناشطون: “يدرك حزبا الاشتراكي والناصري أن مليشيا الانتقالي تقف خلف عملية اغتيال بلال منصور، ولأن ثمة انسجام وتخادم بين الحزبين والانتقالي، لن يصدرا بيان إدانة”.

 

واعتبروا أن امتناع الاشتراكي والناصري عن الإدانة بمثابة فضيحة مدوية للحزبين اللذين يدعيان المدنية والحرية، باعتبار امتناعهما تأييد ضمني لجرائم الاغتيالات الإرهابية التي تنفذها مليشيا انقلابية مدعومة إماراتيًا، و موافقة على تجريف الحياة السياسية”.

 

 

 

رئيس الإصلاح يستنكر الصمت

 

وجاء بيان الأحزاب، عقب بيان مقتضب لرئيس الهيئة العليا للإصلاح، محمد اليدومي، استنكر فيه صمت الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية، والأحزاب السياسية، إزاء جريمة اغتيال أحد قيادات الحزب بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

 

وقال اليدومي في منشور له على فيسبوك” مضى أكثر من أربعة وعشرين ساعة على اغتيال واستشهاد الأخ بلال منصور الميسري رحمه الله تعالى. في وضح النهار وفي قلب العاصمة المؤقتة ” عدن “، دون أن نسمع أو نشاهد أي رد فعل لرجال الأمن الأشاوس أو لمحافظ المحافظة..!، وكأن من تم قتله واغتياله ليس مواطناً وليس لأجهزة الدولة أي مسئولية تجاهه ..!

 

 

وأضاف” والأدهى والأمرّ من كل ذلك أنه لم تصدر أي إدانة من الأحزاب التي نتشارك وإياها في حكومة واحدة، أو من الأحزاب والمنظمات التي خارج إطار هذه الحكومة.

 

 

وقال رئيس حزب الإصلاح ” إن هذا الصمت المطبق والذي يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب إما أن يكون الجاني معروفاً لديهم ويخشون إدانته أو حتى مجرد إشارة بأصبع الاتهام للجهة القاتلة، أو أنها تقر هذا النوع من الجرائم وتتعايش معها بصورة طبيعية !!

 

واختتم قائلا ” لقد حاولنا أن نجد عذراً لهؤلاء فلم نجد ..! أهو العجز المسيطر عليهم، أم هو الخوف من القاتل ؟؟!!”.

 

 

تحرك حكومي

 

بدوره، وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاجهزة الامنية المختصة بالعاصمة المؤقتة عدن، بسرعة انجاز عملية التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الاثمة والجبانة التي استهدفت بلال منصور الميسري، امام منزله في مديرية المنصورة.

 

 

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية التسريع في إجراءات ملاحقة وضبط الجناة ومعاقبتهم، لردع كل من تسول نفسه محاولة إعادة العاصمة المؤقتة عدن الى مسلسل الاغتيالات، واهمية العمل من اجل  استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.. مؤكدا حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على دعم الاستقرار الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك.

 

 

كما شدد رئيس الوزراء على ان تقوم الحملة الأمنية الجارية في العاصمة المؤقتة عدن لمنع حمل السلاح، بمهامها لتعزيز الاستقرار واستتباب الأمن.

 

وجاء تحرك رئيس الحكومة بعد استنكار رئيس الإصلاح لصمت الحكومة والأحزاب والمنظمات إزاء جريمة اغتيال قيادي في الحزب.

 

 

وتأتي جريمة اغتيال القيادي الإصلاحي بلال منصور، ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طالت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات، أغلبهم من قيادات وكوادر الإصلاح.

 

وفي منتصف أكتوبر 2018، كشف موقع “بازفيد” الأمريكي، قيام دولة الإمارات بإستئجار شركة مرتزقة أمريكية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات من حزب الإصلاح في اليمن.

 

 

ومنذ سيطرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا على عدن، انزلقت المحافظة إلى مربع الانفلات الأمني والاغتيال والتصفيات الجسدية للعشرات من معارضي الإنتقالي.

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة