شركة الغاز تقر آليات جديدة لمعالجة أزمة الغاز في تعز.. هل تجدي؟
الجوزاء نيوز - متابعة خاصة
أقرت الشركة اليمنية للغاز (صافر)، الخميس، آليات لمعالجة أزمة الغاز المنزلي في محافظة تعز وتوزيع حصة المحافظة على المديريات بحسب الكثافة السكانية لكل مديرية.
جاء ذلك خلال اجتماع للشركة اليمنية في مأرب برئاسة المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأقر الاجتماع آلية التوزيع الجديدة لتعز على الوكلاء وعمل ضوابط وإجراءات كفيلة لتصحيح جوانب القصور والاختلالات وتحسين الأداء بما يضمن التوزيع العادل لحصة محافظة تعز على جميع أبناء المحافظة.
وشدد على ضرورة إشراك السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات في الرقابة والضبط ومنع التلاعب بمادة الغاز وأوزانها وإيصالها إلى جميع المواطنين بالمديريات.
كما شدد الاجتماع على عدم التحميل لأي وكيل للشركة إلا بعد إخلائه للكميات السابقة موقعة من مدير المديرية ومندوب الشركة في المحافظة.
وأكد الاجتماع أهمية قيام فرع شركة الغاز بمحافظة تعز بعمل نشرة إعلامية يومية عن آلية توزيع الكميات الخاصة بالمحافظة ومتابعة وصولها إلى المحطات المحلية في المديريات ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بأجور وتكاليف النقل، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية اللازمة لمعالجة أزمة الغاز في جميع مديريات المحافظة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أن الشركة اعتمدت ثلاث مقطورات إضافية إلى حصة محافظة تعز بما يسهم في تخفيف أزمة الغاز المنزلي في المحافظة.
وأشار إلى أن إنتاج الشركة يغطي 60% من الكميات المطلوبة للسوق المحلية في جميع المحافظات، داعيا السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في متابعة وصول الكميات المخصصة بمحافظاتها والرقابة الميدانية على التوزيع وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.
والاثنين الماضي، أطاحت شركة الغاز اليمنية (صافر)، بمدير فرعها في محافظة أحمد عبد العزيز الصامت، بعد اتهامات له بالتسبب في أزمة الغاز التي تشهدها المحافظة منذ نحو نصف عام.
وقضى قرار الإطاحة، بإعادة تكليف المدير السابق لفرع الشركة المهندس بلال القميري للقيام بمهام مدير مكتب الشركة في تعز بدلًا عن الصامت
وبحسب القرار، فإن القميري أعيد للعمل كونه كان في إجازة مرضية، وأن فترة الإجازة قد انتهت، وبالتالي تمت إعادته لعمله كمدير لفرع الشركة بتعز.
وجاء قرار إقالة المهندس الصامت عقب أيام من اتهامه من قبل لجنة المخزون السلعي بأنه وراء أزمة الغاز في تعز.
وأرجعت اللجنة في تقرير لها سبب أزمة الغاز إلى "رفع مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة تقريرًا للشركة اليمنية للغاز في منشأة صافر بمحافظة مأرب بأن هناك فائضًا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة؛ مما أدى إلى تخفيض الكمية".
ومن ضمن الأسباب، وفق التقرير "عدم متابعة مدير الشركة لتحميل مقطورات الغاز ووصولها إلى المحطات المحلية (الفرشة - السمسرة - الشمايتين- التربة) ومطابقة اذونات الصرف من شركة صافر والمنصرف منها وكمية التوزيع والوصول بحيث يتم معرفة نسبة العجز في المحافظة".
غير أن المدير الصامت رفض اتهامات اللجنة الحكومية له، وطلب تنظيم مناظرة علنية مع لجنة المخزون السلعي في المحافظة لمكاشفة الرأي العام حول أزمة الغاز الخانقة.
وفي الأشهر الأخيرة، تشهد تعز أزمة كبيرة في الغاز المنزلي، في ظل اتهامات لمتعهدين ومسؤولين ببيع مقطورات غاز إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
الجوزاء نيوز – متابعة خاصة
أقرت الشركة اليمنية للغاز (صافر)، الخميس، آليات لمعالجة أزمة الغاز المنزلي في محافظة تعز وتوزيع حصة المحافظة على المديريات بحسب الكثافة السكانية لكل مديرية.
جاء ذلك خلال اجتماع للشركة اليمنية في مأرب برئاسة المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأقر الاجتماع آلية التوزيع الجديدة لتعز على الوكلاء وعمل ضوابط وإجراءات كفيلة لتصحيح جوانب القصور والاختلالات وتحسين الأداء بما يضمن التوزيع العادل لحصة محافظة تعز على جميع أبناء المحافظة.
وشدد على ضرورة إشراك السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات في الرقابة والضبط ومنع التلاعب بمادة الغاز وأوزانها وإيصالها إلى جميع المواطنين بالمديريات.
كما شدد الاجتماع على عدم التحميل لأي وكيل للشركة إلا بعد إخلائه للكميات السابقة موقعة من مدير المديرية ومندوب الشركة في المحافظة.
وأكد الاجتماع أهمية قيام فرع شركة الغاز بمحافظة تعز بعمل نشرة إعلامية يومية عن آلية توزيع الكميات الخاصة بالمحافظة ومتابعة وصولها إلى المحطات المحلية في المديريات ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بأجور وتكاليف النقل، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية اللازمة لمعالجة أزمة الغاز في جميع مديريات المحافظة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أن الشركة اعتمدت ثلاث مقطورات إضافية إلى حصة محافظة تعز بما يسهم في تخفيف أزمة الغاز المنزلي في المحافظة.
وأشار إلى أن إنتاج الشركة يغطي 60% من الكميات المطلوبة للسوق المحلية في جميع المحافظات، داعيا السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في متابعة وصول الكميات المخصصة بمحافظاتها والرقابة الميدانية على التوزيع وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.
والاثنين الماضي، أطاحت شركة الغاز اليمنية (صافر)، بمدير فرعها في محافظة أحمد عبد العزيز الصامت، بعد اتهامات له بالتسبب في أزمة الغاز التي تشهدها المحافظة منذ نحو نصف عام.
وقضى قرار الإطاحة، بإعادة تكليف المدير السابق لفرع الشركة المهندس بلال القميري للقيام بمهام مدير مكتب الشركة في تعز بدلًا عن الصامت
وبحسب القرار، فإن القميري أعيد للعمل كونه كان في إجازة مرضية، وأن فترة الإجازة قد انتهت، وبالتالي تمت إعادته لعمله كمدير لفرع الشركة بتعز.
وجاء قرار إقالة المهندس الصامت عقب أيام من اتهامه من قبل لجنة المخزون السلعي بأنه وراء أزمة الغاز في تعز.
وأرجعت اللجنة في تقرير لها سبب أزمة الغاز إلى “رفع مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة تقريرًا للشركة اليمنية للغاز في منشأة صافر بمحافظة مأرب بأن هناك فائضًا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة؛ مما أدى إلى تخفيض الكمية”.
ومن ضمن الأسباب، وفق التقرير “عدم متابعة مدير الشركة لتحميل مقطورات الغاز ووصولها إلى المحطات المحلية (الفرشة – السمسرة – الشمايتين- التربة) ومطابقة اذونات الصرف من شركة صافر والمنصرف منها وكمية التوزيع والوصول بحيث يتم معرفة نسبة العجز في المحافظة”.
غير أن المدير الصامت رفض اتهامات اللجنة الحكومية له، وطلب تنظيم مناظرة علنية مع لجنة المخزون السلعي في المحافظة لمكاشفة الرأي العام حول أزمة الغاز الخانقة.
وفي الأشهر الأخيرة، تشهد تعز أزمة كبيرة في الغاز المنزلي، في ظل اتهامات لمتعهدين ومسؤولين ببيع مقطورات غاز إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
اشترك في قناة الجوزاء نيوز الإخباري على التيلغرام
https://telegram.me/aljwzanews 
