تعز: محامون يعتزمون رفع دعاوى قضائية بشأن تجاوزات اللجنة الفرعية للإغاثة

img

أعلن محامون وحقوقيون اعتزامهم تقديم دعاوى قضائية بشأن ما أسموها “تجاوزات قانونية” ارتكبتها اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة تعز، والمعينة بقرار من محافظ المحافظة.

وأكد المحامون أن هذه الدعاوى تأتي استغلالا من قبل القائمين على اللجنة الفرعية لمراكزهم في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تعمل على تجيير العمل الإنساني والإغاثي لصالح جهات مشبوهة تحارب مدينة تعز.

وكانت اللجنة الفرعية الحكومية للإغاثة قد وزعت قبل 3 أيام تعميما حكوميا يشمل عددا من الضوابط لمنظمات المجتمع المدني، هذه الضوابط تتنافى مع مواد قانون منظمات المجتمع المدني للجمهورية اليمنية.

وكان من بين تلك الضوابط، ضرورة تسليم المنظمات لكافة كشوفاتها وأوراقها وتعاقداتها مع المانحين والمتبرعين من رجال الخير، وأماكن التخزين والتجار الذين تتعامل معهم، وأرقام الحسابات المصرفية للمنظمة وضرورة التنسيق مع اللجنة الفرعية قبل التفكير في مخاطبة المنظمات المانحة أو حتى مخاطبة رئيس اللجنة العليا للإغاثة.

كما هددت اللجنة الفرعية هذه المنظمات بأنها ستقوم بإغلاق وحجز كافة مخازنهم التي لم يتم تسجيلها لدى اللجنة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون اليمني.

فيما انتقد مراقبون بشدة الضوابط التي عممتها اللجنة الفرعية للإغاثة، متهمين إياها بالتبعية لأجهزة استخبارات عميقة مهمتها البحث عن كل ماله علاقة بالمساعدات الإنسانية، والعمل على كل ما من شأنه قطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين المحاصرين.

كما عبروا عن استهجانهم لمثل هذه التصرفات التي وصفوها بالصبيانية والمكايدات للمنظمات المحلية التي صمدت طيلة أيام الحرب في الوقت الذي هربت قيادات السلطة المحلية من المدينة وتركتها وحيدة تواجه مصيرها، معلقين على ذلك “اللجنة الفرعية لا هي أغاثت الناس، ولا هي تركت المنظمات تغيثهم”.

مواضيع متعلقة

اترك رداً

%d مدونون معجبون بهذه: