كشف الدكتور منصور البطاني نائب وزير المالية اليمني،عن شروع فريق من المختصين من وزارة المالية اليمنية والبنك المركزي اليمني، إضافة إلى متخصصين آخرين في بحث وطرح مقترحات تحد من تدهور الريال اليمني، ويشمل ذلك وضع سياسة مالية تتلاءم مع السياسة النقدية وأدوات السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي (اليمني).واوضح البطاني لفي تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» بإن الإجراءات الجارية ينتظر أن ترفع حصيلة الإيرادات وترشد الإنفاق وتيسر عملية الاستيراد للسلع والخدمات، كما ترنو إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المتعلقة برفع نسب الفائدة لسحب السيولة الكبيرة الموجودة لدى الصرافين والبنوك وإعادة الخصم واستخدام أدوات السوق المفتوحة مثل رفع احتياطي البنوك التجارية، بالإضافة لبعض الأدوات الأخرى التي نرى أنها مهمة وتؤدي إلى السيطرة على الكتلة النقدية الموجودة في السوق. وتراجع سعر صرف الريال اليمني بشكل غير مسبوق أمام أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تداولات الأسبوع، ليصل سعر الدولار إلى 430 ريالا يمنيا، لتختتم التعاملات بانهيار جديد للعملة اليمنية التي تعاني، فيما تم تشكيل لجنة لتوريد ملياري دولار لخزينة الدولة.و أكد نائب وزير المالية اليمني أن موافقة السعودية على اعتماد مبلغ ملياري دولار لصالح البنك المركزي في عدن وتمويل المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء لمدة عام، من شأنه وقف تدهور العملة المحلية التي ارتفعت فور صدور قرار الاعتماد لكنها عادت للهبوط، انتظارا لوصول المبلغ المعتمد للخزينة في البنك المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة.وارجع البطاني أهم أسباب وقف تدهور العملة اليمني، إلى «دفع رواتب القوات المسلحة في الجبهات»، مبينا أن هذا الأمر سيكون له أثر آخر في استقرار الريال اليمني وعودة إلى قيمته الحقيقية.وأشار إلى لجنة مشكلة من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يرأسها وزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي، لمتابعة توريد المبلغ لحسابات البنك المركزي الخارجية وتوريد المشتقات النفطية.وشدد على أن الحكومة تتحمل عبئا كبير من خلال دفع رواتب بالمليارات لأعداد كبيرة للنازحين للمحافظات الجنوبية والشرقية الذين يعمل أغلبهم في قطاع التربية والتعليم، إلى جانب دفع مرتبات بعض المرافق في صنعاء التي وافت عليها الحكومة بالبيانات اللازمة.وأكد أن موظفي تعز سيتم تسليمهم رواتبهم خلال الأسبوع المقبل، التي تم الترتيب لها مع مصرف الكريمي حيث ستقوم الحكومة بتوريد قيمة المبالغ المالية اللازمة.وأبان أن المبالغ التي سحبت من الدورة النقدية التي نهبت تحت مبررات الاستيراد في فترة 2015 و2016 من قبل الانقلابيين يستخدمونها الآن في إغراق السوق والمضاربة، وهي ما تعتبر حربا في الجبهة الاقتصادية، مشددا على أهمية أن يكون هناك دعم دولي لرفع الاحتياطي النقدي.
مدير