الجوزاء نيوز – تعز
أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز ،اليوم الخميس، عددا من القرارات الهامة ذات الصلة بالوضع الأمني بالمحافظة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي.
حيث أقرت اللجنة، إعداد قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة، وإلزام كل جهة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفرد المطلوب.
وتتضمن القائمة المقر إعدادها ” معلومات دقيقة عن كل حالة تبين مكان إقامة المتهم وجهة عمله ونوع الجريمة التي أقدم عليها ومكان وزمان الحادثة”.
كما أقرت اللجنة، توقيف تراخيص البناء في جميع مديريات المحافظة وتراخيص حفر الابار الجوفية ومحطات النفط والغاز لمدة ستة أشهر قابل الزيادة او النقصان. معتبرة أن مشكلة البناء عاملا رئيسا للمشاكل والاقتتال .
ودعت اللجنة، الجهات المعنية بعمل تقيم شامل لما تم استحداثه سابقا وإحالة كل المخالفات للقضاء للبت فيها.
وأقرت اللجنة الأمنية “رفع توصية إلى السلطة القضائية في المحافظة بسرعة البت في القضايا الجسيمة، وإصدار الأحكام فيها بصورة عاجلة”.
ووجهت اللجنة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع واستغلال القضايا الجنائية استغلال سلبي وتوظيفها بطرقية غير أخلاقية ومثيرة للجدل وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها تقزم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام.
كما جرّمت عملية قطع الطرقات العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة.
ونص القرار السادس على تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للإستغلال الشخصي سواء في القضايا الجنائية أو في الإعتداء على الأراضي العامة أو الخاصة بصدد الإستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام .
وكذلك، تجريم حماية المطلوبين أمنياً أو التستر عليهم ومعاقبة كل من يتواطئ معهم أياً كان منصبه او موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
كما جرمت اللجنة، عملية تهريب العملة والمشتقات النفطية أو غيرها من السلع والخدمات الأساسية إلى خارج المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله ومعاقبة كل من يقوم باحتكار المشتقات النفطية والمواد الغذائية في المحافظة.
إضافة إلى تجريم كافة أشكال التحصيل المادي غير المشروع والعمل على تحييد جميع النقاط العشوائية في مداخل ومخارج المحافظة والتي تقوم بابتزاز المواطنين بطريقة غير مشروعة كما هو الحال أيضاً مع متهبشي جبايات الأسواق في المدينة وتوقيف كافة أنواع التحصيل غير القانونية وتوريدها إلى خزانة الدولة ومعاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .
ووجهت اللجنة، بتوقيف إطلاق النار في الأعراس والمناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة حيال ذلك.
وكذا توقيف حركة الدراجات النارية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وترقيم كافة أنواع السيارات ومركبات النقل العام والخاص وترقيم الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
وألزمت اللجنة في قراراتها، جميع الوحدات العسكرية والأمنية بترقيم كافة الأطقم العسكرية بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى .
ووجهت اللجنة بتنفيذ جميع قراراتها الآنفة الذكر، وتطبيقها على أرض الواقع، ودعت الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرارات.
وحملت اللجنة الأمنية كل الجهات المعنية كامل المسئولية في حال عدم التنفيذ.
وتشهد مدينة تعز، اختلالات أمنية واسعة، يقوم بها في الغالب مطلوبون للأمن، يتم حمايتهم من قبل قيادات بمؤسسات الدولة.
ونتيجة تلك الاختلالات قتل عشرات الجنود والمواطنين وأصيب عشرات آخرون، ولم يتم تقديم الجناة للعدالة.
وقبل أسابيع، وجه قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الامنية اللواء خالد فاضل، قادة اربعة ألوية بالجيش ومدير الامن وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بتسليم مطلوبين أمنيا.
الا انه وحتى اللحظة لم يتم تسليم سوى 2 من شرطة الدوريات من أصل 9 مطلوبين أمنيا من مختلف الجهات الواردة في مذكرة فاضل.
مدير