الجوزاء نيوز – خاص
أعلنت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم امارتيا، اعتزامها منع عودة النائب العام ورئيس مجلس الشورى الجديدين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال علي الكثيري، الناطق باسم مليشيا المجلس: “قلناها ونكررها، لن نتعاطى مع أي قرارات أحادية (يقصد قرارات هادي الأخيرة) خارج سياق روح اتفاق الرياض ونصوصه وعملية التوافق ومبدأ الشراكة”، وفق تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأضاف: “سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات تحمي أرضنا وشعبنا وقضيته وتحافظ على منجزاته”.
وشدد الكثيري على أن “العاصمة عدن والجنوب عموما لن يكون مسرحا لأي إجراءات غير متفق عليها”. في إشارة إلى اعتزام المجلس منع “بن دغر” و”الموساوي” من العودة إلى عدن.
وإضافة إلى “بن دغر” و”الموساوي”، أدى اليمين الدستورية أمام هادي، الثلاثاء، نائبا رئيس مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث وروحي أمان.
وقوبلت قرارات الرئيس هادي برفض مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيًا وحزبي الاشتراكي والناصري إضافة إلى جناح أبو ظبي في المؤتمر، معتبرين أنها مخالفة للدستور واتفاق الرياض، لعدم التنسيق المسبق بشأنها.
وينص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار التشكيلة الحكومية.
ويرى مراقبون أن كل هذه الضجة التي تقف خلفها الإمارات وأذرعها، والمتمثلة برفض القرارات الجمهورية إنما تهدف للمساومة والضغط لتجاوز البند الخاص بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وذلك من أجل تمكين مليشيا الانتقالي وشرعنة انقلابها.
