وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي الخامس عشر من فبراير (شباط) 2018 على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موافقة أعضاء مجلس الأمن على ترشيحه له، وبذلك يصبح مارتن غريفيث ثالث وسيط أممي في الأزمة اليمنية الحالية، وخامس وسيط أممي، إذا أخذنا في عين الاعتبار علاقة الأمم المتحدة بالأزمات اليمنية المتتالية، التي بدأت وساطتها منذ الانقلاب العسكري في 26 سبتمبر (أيلول) 1962، الذي أطاح بنظام الإمامة، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت الأميركي الحائز جائزة نوبل للسلام السيد رالف بانش (يناير «كانون الثاني» 1963) لتهدئة الأوضاع في اليمن، وبذل مساعيه في التقريب بين وجهات النظر المصرية والسعودية وكان مصيرها النجاح.
وساهمت الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية الأخرى في حرب 1994 حين أشعل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الحرب على الجنوب، وقامت الأمم المتحدة في شخص الأمين العام السابق الدكتور بطرس بطرس غالي بتعيين الأخضر الإبراهيمي كوسيط بين صنعاء وعدن، والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الأخضر الإبراهيمي، وهو الدبلوماسي المحنك قبل بعد نهاية الحرب أن يقلده الرئيس صالح وسام الوحدة أعلى الأوسمة في اليمن، في حين أن أحد الأسباب الرئيسية لحرب 1994 كانت ذات علاقة برغبة الجنوب فك ارتباط الوحدة بين صنعاء وعدن؟
وفي الأزمة اليمنية الحالية أول مبعوث أممي اختاره الأمين العام السابق بان كي مون هو جمال بن عمر؛ بخبرته السابقة في فترة الغزو الأميركي للعراق، واللافت للنظر هنا أن زميل الدراسة في جامعة السوربون الدكتور غسان سلامة، الذي كان يعمل أيضاً مع الأمم المتحدة في العراق، وعين هو أيضاً مؤخراً وسيطاً أممياً في الأزمة الليبية، يظهر هذا بوضوح مدى تداخل هذه الأزمات العربية فيما بينها التي تسهل للأمم المتحدة وأمنائها العامين اختيار ممثليهم لمناطق الصراعات العربية.
ولعل ما كان لجمال بن عمر من خبرات في العراق ومناطق عربية أخرى، جعله يستمر في تنفيذ مهامه لفترة أطول من (2011 – 2015) مقارنة بخلفه إسماعيل ولد الشيخ (أبريل «نيسان» 2015 – فبراير 2018)… وهنا نشير إلى دور بعض المحددات في فرص نجاح أو تعثر مهام المبعوث الأممي في إنجاح مساعيه، والتقريب بين الأطراف المتنازعة، وذلك من خلال شخصية الأمين العام للأمم المتحدة، وشخصية ومؤهلات وخبرة الوسطاء المعينين من
لا شك أن شخصية يوثانت، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ساهمت في حل الأزمة اليمنية بسلاسة في عام 1963، حيث استخدم صلاحياته في ميثاق الأمم المتحدة بقوة، مقتدياً بذلك بشخصية داج همرشولد الذي سبقه قبل ذلك، ولم يقبل تقييد صلاحياته من قبل الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن بموافقته على سبيل المثال، دون الرجوع لمجلس الأمن على طلب الرئيس عبد الناصر بسحب قوات الأمم المتحدة المرابطة في سيناء في عام 1967.
ولعل أيضاً تميز شخصية الدكتور بطرس غالي الأمين العام الراحل كانت معرفته بطبيعة أزمة الوحدة اليمنية، وبتجربة مصر في اليمن، ما أدى إلى صدور قراري مجلس الأمن الدولي برقمي 924 و931 لعام 1994، وكانا أكثر تفهماً لأبعاد الأزمة، وإقرار أعضاء المجلس لصيغة القرارين اللذين لم يشيرا إلى موضوع الوحدة اليمنية، وضرورة الحفاظ عليها. والأهم من كل ذلك تقريريه لمجلس الأمن وتحميله صنعاء تداعيات الحرب، في حين ضعف شخصية الأمين العام الأخير بان كي مون كان بالعكس عاملاً مساعداً لجمال بن عمر بالحصول على دعمه في تقريره أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث في فترته أصدر مجلس الأمن الدولي جميع قراراته المتعلقة بالأزمة اليمنية بدءاً من القرار رقم 2014 لسنة 2011 حتى القرار الأخير والأساسي برقم 2216 لعام 2015، الذي ساهمت في صياغته دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة من قبل المملكة العربية السعودية.
فالقرار الأخير برقم 2216 صدر بتاريخ 14 أبريل 2015، في حين أن ولد الشيخ بدأ عمله كوسيط في 27 أبريل 2015، وقد لعب ولد الشيخ مع ذلك دوراً محموداً في إقناع الأطراف المتنازعة على المشاركة في مؤتمر الكويت في أبريل 2016، وكاد يصل أيضاً بفضل دعم الدولة المضيفة الكويت إلى حل بين أطراف النزاع، ولكن بسبب تصلب مواقف الحوثيين وجماعة صالح في مواقفهم أدى ذلك إلى عدم نجاح مؤتمر السلام في الكويت.
الجديد الآن في تعيين مارتن غريفيث مقارنة بالمبعوثين السابقين اللذين هما من شمال أفريقيا من الأخضر الإبراهيمي إلى ولد الشيخ، أن مارتن مواطن بريطاني مثل رالف بانش الأميركي ودولتيهما من الدول الدائمة الع
مدير