متابعات:
أصدر رئيس محكمة إستئناف تعز القاضي احمد عبدالغفار الحمودي, الثلاثاء, تقريره النهائي في قضية الأرملة التي ادعت “هدم منزلها” في منطقة الأربعين, الأسبوع الماضي.
وقال رئيس محكمة إستئناف تعز القاضي احمد الحمودي في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم أن حقائق مهمة اتضحت بعد الإطلاع على ملف القضية وعلى كافة الوثائق والتقارير المرفقة، وبعد الانتقال والمعاينه لموقع الإزالة واخذ اقوال الأرملة ورد حميد محمد قحطان ، واخذ اقوال علي سيف مفرح، وأخذ اقوال عاقل الحارة الاصلي ، واخذ اقوال بعض الشهود ،واخذ اقوال المستأجر للبناء الذي تم إزالته ، واخذ إفادة عاقل حارة بازرعة -المطار القديم-عامرسعيد مقطوف الحضرمي”.
وبحسب القاضي الحمودي, تبين أن “قرار الإزالة بني على إجراءات سليمة ومتفقة مع احكام الشرع والقانون ، وان الإزالة تمت على المنزل محل القرار”.
وأكد رئيس محكمة استئناف تعز, أنه “تبين أن المرأة ( الأرملة ) ورد حميد محمد قحطان لا علاقة لها بالمنزل الذي تم إزالته لا من قريب ولامن بعيد ، ولاعلاقة لها بالارضية محل النزاع”. مشيرا إلى أن “الذي قام ببناء المنزل هو علي سيف علي مفرح، احد اطراف النزاع المعروض امام المحكمة، وأنه هو من قام بتاجيره للمستأجر عبدالحميد سعيد عبدالسلام الشرعبي، وهو من استلم الايجار” .
وأضاف أن “علي سيف علي مفرح قام ببناء ذلك المنزل ليلاً اثناء الخصومه المعروضة امام المحكمة رغم تعهده والتزامه امام المحكمة بعدم اي استحداث في الارض محل النزاع”.
وتحدث القاضي الحمودي بأن التحقيقات كشفت أن “المستأجر المذكور هو من كان يسكن في ذلك المنزل هو وعائلته ، وان الأرملة لم تسكن في ذلك المنزل نهائياً ، وان المستأجر لايعرفها نهائيا ، وحضرت بعد الإزالة”.
كما تبين أن الأرملة ساكنة في فرزة الحديدة جوار بازرعة، ولديها بيت ملك مكون من طابق مسلح ، وبيت آخر شعبي جوار البيت المسلح ، وان البيتين ملك خالص لها هي واولادها, بحسب القاضي الحمودي
ووفقًا لرئيس محكمة استئناف تعز, فإن “المدعو ياسين صلاح الشرعبي الذي ظهر في احد الفيديوهات مفيدا بأنه عاقل المنطقة التي تقع فيها الارضية محل النزاع، بانه (انتحل صفة عاقل )، وانه ليس عاقل تلك الحارة ،وليس عاقلاً لاي حارة ، وانه كان عاقلاً قديماً لحارة غزة في الدحي وتم سحب الختم منه سابقاً على اثر مخالفات وشكاوي من الاهالي”.
ودعا رئيس محكمة إستئناف تعز القاضي الحمودي في نهاية تقريره ، جميع الإعلاميين والناشطين والكتاب والحقوقين والمهتمين بالقضايا الانسانية ، ان يتحروا المصداقية فيما ينشروه ،وان يكون نقدهم نقداً بناءً وموضوعياً بعيداً عن الشخصنة والإساءة للآخرين.
وكانت حملة أمنية هدمت منزلا في منطقة الأربعين بتعز, تنفيذا لتوجيهات قضائية, وذلك بعد أن بني المنزل على أرضية قضيتها منظورة في المحكمة.
وبعد الهدم, ظهرت امرأة في مقطع فيديو تبكي وتصرخ وتدعي أن المنزل المهدوم ملكا لها, فتعاطف معها ناشطون وحقوقيون, ليتضح لاحقا أن المرأة مجرد قفاز أستخدمت لإثارة بلبلة إعلامية تشويها لتعز, ولا علاقة لها بالمنزل المهدوم.
مدير