الجوزاء نيوز – متابعات
أقام مركز الدراسات الاستراتيجي لدعم المرأة والطفل بالشراكة مع مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش، صباح اليوم السبت، لقاءً مجتمعيًا في مدينة تعز، ضمن فعاليات الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة القرار ( 1325)،
وأفتتحت الدكتورة رئيسة مركز الدراسات الاستراتيجي لدعم المرأة والطفل، أنجيلا المعمري، اللقاء بالتعريف بالحملة الدولية 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والقرار (1325)، وذلك بحضور مسؤولين وعشرات الناشطين والحقوقيين في المحافظة.
وقالت المعمري: “إن الايام الدولية هي فرص ننتهزها لتثقيف الاخرين بالمشاكل والقضايا ذات الابعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية وتحتاج تعبئة للارادة السياسية لاحداث معالجات وتدخلات عاجلة”.
وأشارت المعمري إلى أن مستوى العنف والتمييز ضد المرأة مستمر في ظل تعطيل دور الاليات الوطنية المختصة بالنهوض بالمرأة مع الجهات الأمنية على قضايا حفظ السلام.
من جهته، شدد مدير مكتب الشؤون الإجتماعية بالمحافظة أ. عبده علي، خلال اللقاء إلى دور المرأة الفاعل وأهميته في المجتمع مشيرًا إلى أن الأيام القادمة سيكون فيها مشاريع خاصة بالمرأة وتمكين المرأة في مدينة تعز.
فيما أوضحت الاستاذة رغدة المقطري في محور اللقاء الثاني إلى القرارات الدولية المناهضة للعنف ضد النساء والدور الذي لابد ان تقوم به الجهات ذات العلاقة بمساندة الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، وارتفاع نسبة قضايا العنف في المحاكم خلال فترة النزاعات، وانعكاسات ذلك على صعيد الاسرة والمجتمع.
كما أكدت المقطري على تعسف بعض نصوص المواد في القانون والتي تمثل انتهاك صارخ في حق المرأة.
وفي محور اللقاء الثالث تحدث عميد مركز الإرشاد النفسي بجامعة تعز د. جمهور سرحان عن الضغوط النفسية التي تتعرض لها المراة وتؤثر على نفسيتها وتصيبها بالعديد من الامراض النفسية، في نفس الوقت ضعف أداء المراكز والجهات التي تقدم الخدمة النفسية للنساء في اليمن، وكيف تلعب وصمة العار الاجتماعية في جعل المراة المصابة بالمرض النفسي ضحية وعار يدفع بالمرض الى التخلص منها.
وتعد الحملة الدولية 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة حملة عالمية ناشئة عن أول معهد عالمي للقيادة النسائية وبرعاية مركز القيادة العالمية للمرأة في عام 1991؛ تبدأ الحملة في جميع أنحاء العالم كل عام في 25 نوفمبر – وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة – وتنتهي في 10 ديسمبر- اليوم العالمي لحقوق الإنسان – من أجل الربط بين العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بشكل وثيق والتأكيد على أن هذا العنف يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
