ما إن قرر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ، ومعه مدير مكتبه الأستاذ أنيس باحارثة محاربة الفساد المنتشر في مفاصل الدولة ، في الكثير من القطاعات ، حتى جابههما هوامير الفساد بحملات تشويه من قبل مطابخ إعلامية مدفوعة الأجر .

وعمد هوامير الفساد في حملاتهم على قلب الحقائق والافتراءات ، واسقطوا فسادهم على رئيس الوزراء ومدير مكتبه ، لا لشيء سوى من أجل تشويه صورتهما لدى الرأي العام ، متناسيين أن الرأي العام بأت اليوم يعرف جيداً من أعداء الشعب وناهبي مقدراته ، ويهدفون من وراء ذلك إلى ثني رئيس الوزراء ومدير مكتبه عن عزمهم في تجفيف منابع الفساد .

ولم تكاد أن تخف حملات التشويه بحق شخص رئيس الوزراء حتى تحولت إلى مدير مكتبه أنيس باحارثة ، حيث تعرض باحرثة مؤخراً لحملات تشويه ومزاعم عن بيع الأراضي في مدينة الحديدة والذي نفاه اليوم في تصريح على قناة العربية ، هذه الشائعات تتطلقها دائما

نفس منظومة الفساد ، وذلك لإزاحته عن طريق مصدر دخلهم المتمثل بنهب ثروات ومقدرات البلاد ، ولكن الرأي العام اليوم يعرف جيداً كذب وافتراء تلك الحملات من خلال معرفته لدور باحرثة في محاربة الفساد ، ورفضه أن يكون غطاءا لهم .

باحرثة محاولاً تجفيف منابع الفساد :

حاول مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وعبر مختلف المناصب التي تقلدها ، تجفيف منابع الفساد أو التخفيف منه ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، مواجهته لاعمال نهب الأراضي بمحافظة عدن منذ تعينه رئيساً للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة في العام 2016م ، إذ قام حينها بعمل دراسة وحصر لكل المواقع العشوائية التي صرفت دون مسوغ قانوني ، وقام بإيقاف عملية بيع بعض المصانع لمتنفذين بابخس الأثمان .

كما عمل باحرثة لاحقاً على مواجهة الموظفين والسماسرة الذين يعتبرون سبباً في إنتشار الفساد في مختلف أجهزة الدولة ، وقام بتنفيذ التدوير الوظيفي لبعض الإدارات وإحالة البعض منهم إلى النيابة للتحقيق ، وجلب مندوبي من الجهاز المركزي للرقابة بدلاً من المندوبين القدامى الذين يبتزون الموظفين لأغراض شخصية .

واستمر باحرثة بدعم من رئيس الوزراء في مواجهة الفساد في مختلف القطاعات والدوائر الحكومية ، وهو الأمر الذي دفع بهوامير الفساد الذين شعروا بالخطر إلى قيادة حملات تشويه مضادة بحق باحارثة ، معتمدين على الكذب وتزوير الحقائق ، مستخدمين وسائلهم الإعلامية المنتفية عنها المهنية الإعلامية ، والإعلامين الذين يعملون بالآجر دون التأكد من الحقيقة والمصلحة العامة .

وهكذا وكما هي عادتهم دوماً يعمد هوامير الفساد إلى بث الشائعات وتزيف الحقائق عن كل من يحاول تطبيق القانون عليهم ومنعهم من نهب ثروات البلاد ، وذلك من أجل تحريض الرأي العام والشعب عليهم وكانوا حتى الماضي القريب ينجحون في ذلك إلا أن الرأي العام وكثيرا من الجماهير باتت اليوم تدرك هذه الخدع ، وتستطيع التمييز بين الحقيقة والكذب ، وفي الأخير لابد للحق أن ينتصر .